في تحرك جديد لتشديد الرقابة على صادرات النفط الروسي والحد من الالتفاف على العقوبات الغربية، أعلنت فرنسا اعتراض ناقلة نفط في المحيط الهندي، للاشتباه في ارتباطها بما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، الذي يُستخدم في نقل النفط إلى الأسواق العالمية بعيدًا عن القيود المفروضة على موسكو.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة النفط «دي إف بيك» (DF Peak)، للاشتباه في إبحارها تحت علم غير نظامي وارتباطها بشبكة السفن التي يُشتبه في استخدامها للتحايل على العقوبات الغربية.
وقال ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، إن عملية الاعتراض جرت على بُعد أكثر من 450 ميلًا بحريًا جنوب جزيرة لا ريونيون الفرنسية، مؤكدًا أن باريس ستواصل جهودها لمكافحة أنشطة أسطول الظل.
ونشر الرئيس الفرنسي لقطات للعملية البحرية، فيما أوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن فريق التفتيش صعد إلى الناقلة وفحص وثائقها، ليتأكد من وجود شبهات تتعلق بعدم نظامية العلم الذي ترفعه، وهو علم بنين.
وأضافت الهيئة أنه جرى تحويل مسار الناقلة تحت مرافقة وحدات من البحرية الفرنسية، ضمن الإجراءات الرامية إلى التحقق من وضعها القانوني، في ظل الاشتباه في مخالفتها القواعد المنظمة للملاحة البحرية.
ناقلة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي
وتخضع الناقلة «دي إف بيك» لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ويُشتبه في ارتباطها بأسطول الظل الروسي منذ 25 يونيو 2024، حين كانت تحمل اسم «كالينينغراد»، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن السفينة.
وتأتي العملية في سياق التحركات الأوروبية الرامية إلى تشديد الرقابة على السفن المشتبه في استخدامها لنقل النفط الروسي رغم العقوبات الغربية، إذ تضم القائمة الأوروبية أكثر من 700 سفينة خاضعة للعقوبات.
وتلجأ بعض السفن المرتبطة بهذه الأنشطة إلى تغيير أسمائها أو أعلامها في محاولة لتفادي الرقابة وتعقّب مسارات نقل المحروقات، ما يدفع الدول الأوروبية إلى تكثيف عمليات التفتيش والتحقق من الوضع القانوني للسفن المشتبه فيها.
ما هو «أسطول الظل» الروسي؟
ويُطلق مصطلح «أسطول الظل» على شبكة من السفن يُشتبه في استخدامها لنقل النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، مع الاعتماد أحيانًا على هياكل ملكية معقدة أو تغيير أعلام السفن وأسمائها، بهدف الحد من تأثير العقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية المفروضة على موسكو.
وتسلط عملية اعتراض الناقلة الضوء على استمرار التحركات الأوروبية لمراقبة طرق نقل النفط الروسي، والتحقق من مدى التزام السفن بالقواعد البحرية والعقوبات المفروضة عليها.
