حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عقوبات قانونية لمواجهة محاولات الحصول على الوحدات السكنية أو الأراضي أو الدعم الذي يقدمه الصندوق بطرق غير مشروعة، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو اللجوء إلى الغش والتدليس، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للضوابط القانونية.
وبموجب القانون، يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم بيانات غير صحيحة أمام الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي، أو يستخدم وسائل الغش والتدليس، أو يساعد غيره على ذلك، بهدف الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، مع مراعاة أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
طلب كتابي من الرئيس التنفيذي لتحريك الدعوى
وحدد القانون آلية تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
التصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي
وأتاح القانون إمكانية التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، شريطة سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالجريمة التي تم التصالح بشأنها.
ولم يقتصر أثر التصالح على مرحلة ما قبل صدور الحكم، إذ نص القانون على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح خلال مرحلة تنفيذها، حتى لو أصبح الحكم نهائيًا.
الحبس سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حالات أخرى
وفيما يتعلق بمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون، قرر المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رد الوحدة السكنية والدعم بالكامل
كما أوجب القانون رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض محل الانتفاع، ورد كامل قيمة الدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد المبالغ التي سبق سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر، وذلك في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا الحكم.
وتستهدف هذه الضوابط مواجهة التحايل للحصول على مزايا الإسكان الاجتماعي دون وجه حق، مع إقرار عقوبات مالية وجنائية وإجراءات لاسترداد الوحدات والأراضي والدعم وفقًا لما حدده القانون.
