أكد مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتقلبات التي تواجه الأسواق العالمية.
وأوضح إسماعيل، خلال حوار ببرنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الدولة عملت على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية لضمان توافرها واستقرار أسعارها، مشيرًا إلى أن أسعار السلع التموينية محددة، ولا تتأثر بالتغيرات نفسها التي تشهدها أسعار السلع الحرة.
وأضاف أن التنسيق بين وزارات التموين والري والزراعة يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، والتعامل مع الأزمات والتطورات الإقليمية والدولية.
مخزون القمح في مصر يصل إلى 4.4 مليون طن
وأشار نائب رئيس هيئة السلع التموينية إلى أن القمح يأتي على رأس أولويات الدولة، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في تأمين احتياجات البلاد منه لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وأضاف أن مخزون القمح داخل الصوامع بلغ نحو 4.4 مليون طن، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي والاستعداد لمختلف الأزمات العالمية.
وأوضح أن توافر المخزون أتاح للدولة التوقف عن استيراد القمح خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، مع الاعتماد على الأرصدة المتاحة والإنتاج المحلي، وفقًا لتصريحاته.
مصر استوردت مليوني طن من القمح خلال 4 أشهر
ولفت إسماعيل إلى أن مصر استوردت نحو مليوني طن من القمح خلال الفترة من فبراير إلى مايو، ضمن خطة تأمين احتياجات السوق المحلية قبل موسم توريد القمح المحلي.
وأكد أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد وإدارة المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استمرار توفير القمح اللازم لتلبية احتياجات المواطنين، ويحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
خطة للاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول 2030
وشدد نائب رئيس هيئة السلع التموينية على أن ملف القمح مؤمَّن، مؤكدًا أن الدولة تعتمد على التخطيط المسبق وتوفير أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة.
وأشار إلى وجود خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح التمويني بحلول عام 2030، حال استمرار معدلات الإنتاج والتوريد الحالية، بما يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.
