تعمل الدولة المصرية على تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الغذائية العالمية، من خلال زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتوسع في إنشاء الصوامع والمستودعات، إلى جانب تحفيز المزارعين على زيادة توريد القمح المحلي، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن استمرار توافر السلع للمواطنين.
وكشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن استهداف رفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أن التوسع في القدرات التخزينية يعزز قدرة الدولة على التعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والأزمات الإقليمية والدولية.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن منظومة تخزين القمح شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية من نحو 1.2 مليون طن عام 2014، موزعة على 39 صومعة، إلى 4.4 مليون طن عام 2026، من خلال 85 صومعة.
وأضاف أن الخطة تستهدف رفع الطاقة التخزينية للأقماح إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من هذا المحصول الاستراتيجي، مشيرًا إلى الانتهاء من إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية كبرى في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، لدعم تخزين السلع الأساسية وضمان توافرها.
التموين ترفع حوافز توريد القمح المحلي
وفي إطار جهود زيادة الإنتاج المحلي، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الحكومة تعمل على تشجيع المزارعين على توريد القمح، من خلال تقديم حوافز سعرية، وتحديد نقاط الاستلام، والتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة والجهات المسوقة، إلى جانب تسريع صرف مستحقات الموردين خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة.
وأشار إلى رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا، بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من الإنتاج المحلي.
وأوضح كمال أن المستهدف خلال موسم 2026 يبلغ نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، مع العمل على زيادة التوريدات تدريجيًا خلال المواسم المقبلة، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في منظومة التموين بحلول عام 2030.
واختتم بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في إنشاء الصوامع والمستودعات الاستراتيجية يمثلان محورين أساسيين في دعم الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
