بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران، اليوم الجمعة، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، حيث ناقشا آليات تكثيف التنسيق المشترك في إطار المؤسستين الدوليتين، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد إشادة الجانبين بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر في مختلف مجالات التعاون، مع التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
استثمارات قطرية جديدة في السوق المصرية
وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والطاقة، إلى جانب بحث فرص توسيع الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل والضمانات اللازمة وحشد الاستثمارات الخاصة.
كما بحث الوزيران فرص دعم الاستثمارات في مجالات التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي.
مصر وقطر تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، ومنع اتساع دائرة الصراع، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، في ظل الضغوط التي تفرضها على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتزايد الأعباء على اقتصادات المنطقة.
وأكد الوزيران ضرورة مواصلة العمل المشترك للحد من آثار هذه التحديات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.
