رفع بنك «جيه بي مورجان» الأمريكي توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3% بحلول ديسمبر 2026، بدلًا من 13.4% وفق تقديراته السابقة، مرجعًا هذه المراجعة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 7.3% خلال شهر أكتوبر الماضي، وما قد يترتب عليه من زيادة الضغوط على أسعار السلع والخدمات.
توقعات التضخم في مصر خلال أكتوبر
ورجح البنك، في تقرير حديث، أن يسجل معدل التضخم السنوي نحو 13.8% خلال أكتوبر، مقارنة بـ13.9% في سبتمبر الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت أعلى من تقديراته السابقة البالغة 13%. كما توقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس شهري خلال الفترة نفسها.
وأشار «جيه بي مورجان» إلى أن تراجع الجنيه قد يضيف ما يتراوح بين 0.8 و0.9 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن عدم تحريك أسعار الوقود والسلع التي تحدد أسعارها إداريًا ساعد في تقليل انتقال آثار انخفاض العملة إلى الأسواق، مقارنة بما حدث خلال موجة تراجع الجنيه في مارس الماضي.
أسعار الفائدة وموقف البنك المركزي
وعلى صعيد السياسة النقدية، أوضح التقرير أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، ساهم في دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات تتجاوز 6%، بما يمنح السياسة النقدية مساحة لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة القريبة.
وتوقع البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في ديسمبر المقبل، ما لم تتعرض سوق الصرف لموجة جديدة من الضغوط.
ورغم رفع توقعاته للتضخم، رجح «جيه بي مورجان» أن تظل معدلات زيادة الأسعار تحت السيطرة، مع إمكانية عودتها إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.
زيادة جديدة في أسعار الوقود مطلع 2027
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، توقع البنك زيادة أسعار الوقود في مصر خلال يناير 2027، محذرًا من أن استمرار تراجع الجنيه أو إقرار زيادات في أسعار المحروقات تتجاوز المستويات المقدرة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بأكثر من توقعاته الحالية.
كما رجح التقرير أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2027، مع ارتباط موعد بدء التيسير النقدي بالتطورات الاقتصادية العالمية والظروف الخارجية.
