أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إصدار 797 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال شهر أكتوبر، إلى جانب الموافقة على 811 تسجيلة جديدة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، في إطار جهود الدولة لتطوير الإنتاج الحيواني والداجني وتعزيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بشأن أبرز جهود وأنشطة القطاع خلال شهر أكتوبر.
وأوضح رئيس القطاع أن التراخيص الصادرة تضمنت منح 102 تصريح لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يتيح ممارسة النشاط وفق ضوابط علمية وفنية تستهدف رفع مستويات الأمان الحيوي وزيادة الإنتاجية.
وأكد طارق سليمان أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وبمتابعة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين، وتطوير آليات العمل وتسريع الاستجابة لاحتياجات القطاع، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وفي ملف الأعلاف، وافق القطاع على 811 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، شملت 522 تسجيلة محلية و289 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
وأشار رئيس القطاع إلى أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص وفقًا للمواصفات القياسية يستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات تربية الحيوانات والدواجن.
وفي إطار دعم صغار المربين، وافق وزير الزراعة على تمويلات جديدة ضمن المشروع القومي للبتلو بقيمة 80 مليونًا و885 ألف جنيه، لصالح صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 1148 رأس ماشية.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات المخصصة للمشروع القومي للبتلو حتى الآن إلى أكثر من 11 مليارًا و535 مليون جنيه، استفاد منها نحو 46 ألفًا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، بإجمالي يقارب 544 ألف رأس ماشية، سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان.
ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف رئيس القطاع أنه جرى إصدار 52 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني بمناطق الظهير الصحراوي، وفق اشتراطات الأمن الحيوي، بما يدعم التوسع المنظم في الأنشطة الإنتاجية بعيدًا عن الكتل السكنية.
كما قدم القطاع الدعم الفني وأجرى تجارب التشغيل واختبارات التجانس لخطوط إنتاج الأعلاف في 70 مصنعًا، تضم 180 خط إنتاج مخصصًا لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل.
وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، طرح القطاع كميات من بيض المائدة بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من خلال 7 منافذ تسويقية متحركة في عدد من المحافظات.
وبلغ متوسط الكميات المطروحة نحو 1200 طبق يوميًا، بواقع 30 بيضة للطبق، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وفي سياق الرقابة على الأسواق، واصل القطاع تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف في عدد من المحافظات، للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات، والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات حجب السلع بهدف رفع الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما أشرف القطاع على إعدام شحنة تزن 4.5 طن من إضافات الأعلاف المستوردة، بعد رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية التي استوردت على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة للجهات الرقابية المختصة، لمنع دخولها إلى البلاد وتداولها بالأسواق.
وفي مجال الإرشاد والتوعية، نظم القطاع 12 ندوة توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات، تناولت أفضل الممارسات في تغذية ورعاية القطعان، وسبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية، بهدف نقل الخبرات والمعرفة التطبيقية إلى صغار المربين.
وعلى صعيد التصدير، وافق القطاع على تصدير كميات من أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف المصنعة محليًا، إلى جانب الدواجن المجمدة ومصنعاتها وبيض المائدة بمختلف صوره.
وشملت الموافقات أيضًا تصدير أنواع مختلفة من الدواجن المجمدة، من بينها السمان والبط والحمام والرومي والأرانب، إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، بما يعكس تطور قدرات الإنتاج المحلي وارتباطها بفرص التوسع في الأسواق الخارجية وفق اشتراطات الجودة والسلامة.
