أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية أعمال الجلسة العامة لليوم الثلاثاء، 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية والمشتركة المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وتضمنت مشروعات القوانين المحالة عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، وإدارة الاقتصاد الكربوني، وقياس البصمة الكربونية للمنشآت، إلى جانب تعزيز الوصول إلى العدالة، وتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، وتعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار قانون جديد للتراث الثقافي.
وجاءت مشروعات القوانين المحالة على النحو التالي:
تنظيم وحوكمة الكربون في مصر: مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني: مشروع قانون مقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا، وأُحيل إلى اللجان المختصة بالطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت: مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة.
الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة: مشروع قانون مقدم من النائب حسين هريدي و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية: مشروع قانون مقدم من النائب علي خليفة و60 نائبًا، لتنظيم تشغيل هذه الفئات ونقلها والتأمين عليها، وأُحيل إلى لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، وأُحيل إلى لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
إصدار قانون التراث الثقافي: مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتتنوع مشروعات القوانين السبعة بين الملفات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل تنظيم سوق العمل، وتطوير منظومة المشروعات الصغيرة، ووضع أطر تشريعية لحوكمة الكربون، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي.
