في خطوة تستهدف تعزيز حضور المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التحرك نحو تطوير منظومة المساندة التصديرية، من خلال فتح حوار موسع مع ممثلي القطاعات المختلفة، تمهيدًا لطرح برنامج جديد يحدد آليات دعم المصدرين خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات تطبيقه، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار متابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وحرص الوزارة على إشراك مجتمع الأعمال في صياغة السياسات الداعمة للاقتصاد.
وكانت مخرجات منتدى مصر 2026 قد أكدت أهمية تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يساعد الشركات المصرية على تعزيز قدرتها التنافسية، ويدعم انتشار المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، ويرفع القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.
ويعد البرنامج الجديد امتدادًا لسلسلة من المشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات مع ممثلي مجتمع الأعمال، وشملت المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه المصدرين، ودراسة المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة الدعم وفتح فرص جديدة أمام الصادرات المصرية.
وشهد الاجتماع ترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بمناقشة البرنامج قبل إقراره، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتساعد على وضع آليات مساندة تتناسب مع طبيعة كل قطاع ومتغيرات الأسواق العالمية.
وأكد ممثلو المجالس أهمية توجيه المساندة التصديرية نحو تحقيق نتائج ملموسة، سواء من خلال زيادة الإنتاج، أو تحفيز الاستثمارات الجديدة، أو رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يفتح أسواقًا إضافية أمام الشركات المحلية.
من جانبه، أكد حاتم النواوي أن طرح البرنامج للحوار المجتمعي قبل إقراره يعكس توجه الوزارة نحو بناء سياسات المساندة التصديرية بالتعاون مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى حرص الصندوق على الاستماع إلى مختلف الرؤى والملاحظات لضمان فاعلية البرنامج وتحقيق أهدافه.
وأوضح أن البرنامج يستهدف دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية، إلى جانب تطوير آليات الدعم بما يراعي طبيعة كل نشاط اقتصادي، ويساعد على زيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
