أعلن رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، الخميس، استقالته من منصبه، على خلفية تداعيات الأزمة المصرفية المرتبطة بانهيار بنك «أوينو» الرقمي، والتي تسببت في تجميد مدخرات ملايين المواطنين، وأشعلت موجة من الاحتجاجات في البلاد.
وقال بينيا، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه قرر التنحي حفاظًا على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي والمؤسسات الديمقراطية، مؤكدًا أن خطوته تأتي في ظل الظروف التي تمر بها باراجواي.
وأضاف الرئيس المستقيل: «لقد اتخذت قرارًا بتقديم استقالتي من منصب رئيس الجمهورية، حرصًا على استقرار بلادنا والسلم الاجتماعي وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية».
وقدم بينيا اعتذارًا للشعب، دون أن يقر بمسؤوليته المباشرة عن الأزمة المصرفية، قائلًا إنه لم تكن لديه نية لخيانة ثقة المواطنين، مشددًا على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في ضمان استعادة المودعين لأموالهم ومدخراتهم.
البرلمان يصوّت بالإجماع على عزل رئيس باراجواي
وفي تطور سياسي لافت، صوّت مجلس النواب في باراجواي بالإجماع على عزل الرئيس سانتياجو بينيا، بعد دقائق من إعلانه الاستقالة، حيث حصل قرار الإحالة على تأييد 78 عضوًا دون تسجيل أي أصوات معارضة.
وجاء التصويت بمشاركة نواب من حزب «كولورادو» الحاكم، الذين انضموا إلى المعارضة في دعم إجراءات العزل، وذلك عقب ثلاثة أيام من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة أسونسيون، على خلفية الأزمة المصرفية.
وبموجب الإجراءات الدستورية، تُحال التهم إلى مجلس الشيوخ، الذي يتولى النظر فيها، وتتطلب الإدانة والعزل الرسمي الحصول على أغلبية الثلثين.
انهيار بنك أوينو يشعل الاحتجاجات في باراجواي
وتصاعدت الاحتجاجات في البلاد لليوم الثالث على التوالي، وسط مطالبات باستعادة المدخرات والأجور والمعاشات التقاعدية التي تأثرت بانهيار بنك «أوينو»، أحد أبرز مؤسسات الإقراض الرقمية في باراجواي.
وكان البنك قد نجح خلال أقل من خمس سنوات في توسيع قاعدة عملائه بصورة كبيرة، مستقطبًا أكثر من 60% من البالغين في البلاد، قبل أن يتحول إلى محور أزمة مالية وسياسية واسعة.
وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن العلاقة بين البنك والحكومة، خاصة أن الرئيس سانتياجو بينيا كان يمتلك، حتى العام الماضي، حصة في الشركة القابضة المالكة للبنك، إلى جانب تساؤلات حول دور الجهات التنظيمية ومدى تعاملها مع التحذيرات السابقة بشأن ممارسات الإقراض.
وفي الوقت الذي كانت فيه باراجواي تحظى باهتمام المستثمرين الدوليين بفضل استقرارها الاقتصادي ومعدلات النمو، أعادت الأزمة المصرفية فتح النقاش حول العلاقة بين السلطة السياسية والقطاع المالي والجهات الرقابية.
ونقلت تقارير عن أحد المتظاهرين، ويدعى لويس بينيدا، قوله خلال مشاركته في مسيرة أمام مبنى الكونجرس: «لقد سرق سانتياجو بينيا وحزب كولورادو جميع مدخراتنا، لقد سئمنا 70 عامًا من النهب».
