شهدت منظومة الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة خطوة جديدة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالإجراءات التقليدية، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأوصياء والقيّمين على القُصّر.
وجاء ذلك خلال احتفالية النيابة العامة التي أقيمت بمقر مكتب النائب العام تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الجهات المشاركة وممثلي القطاع الخاص.
وشهدت الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور المركز، واطلعوا على الإمكانات التكنولوجية والخدمات التي يقدمها في إطار تطوير منظومة العمل القضائي والانتقال إلى تقديم خدمات أكثر تطورًا وسرعة وكفاءة.
كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، إلى جانب شركتي أورانج وإي فاينانس، بهدف دعم إتاحة الخدمات الإلكترونية وتطوير آليات تقديمها للفئات المستهدفة.
ويتضمن التعاون العمل على تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، من خلال توفير وسائل تكنولوجية أكثر سهولة، مع مراعاة خفض تكلفة الوصول إلى تلك الخدمات، بما يساعد على إزالة العقبات التي قد تواجههم أثناء إجراء المعاملات.
ويأتي ذلك في إطار التوسع في مفهوم الإتاحة، بحيث لا تقتصر على تجهيز المباني والمنشآت، وإنما تشمل أيضًا توفير المعلومات والخدمات الرقمية والمعاملات الإلكترونية بصورة تضمن استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات دون تمييز.
ويشمل التعاون كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها نيابة الأسرة فيما يتعلق بإجراءات الولاية على المال، بما يسمح للأوصياء والقيّمين بتقديم الطلبات وإنجاز المعاملات بصورة أكثر سهولة، دون الحاجة إلى تكرار الانتقال للحصول على الخدمات أو استكمال الإجراءات.
ومن المقرر إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا عبر تطبيق شركة أورانج، بالتعاون مع مجموعة إي فاينانس، بما يوفر وسيلة أكثر مرونة للتعامل مع الطلبات المرتبطة بإدارة شؤون القُصّر والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
وتتضمن التيسيرات توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لمساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها.
