أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تحركات عاجلة لتقديم الدعم المادي والإنساني لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، مع التوجه لمضاعفة قيمة المساعدات المالية المقررة لأسر المتوفين، لتصل إلى 100 ألف جنيه في حالة وفاة عائل الأسرة، و50 ألف جنيه إذا كان المتوفى أحد أفرادها.
وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إن الوزارة تحركت فور تلقي إخطار بوقوع الحادث، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث جرى الدفع بمسؤولي الوزارة إلى موقع الحادث، والتنسيق مع مديريتي التضامن في الجيزة وبني سويف، إلى جانب الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر، لتقديم المساندة اللازمة لأسر المصابين والمتوفين.
وأضاف عبد الرحمن، خلال كلمته أمام اللجنة، أن جهود الوزارة شملت تقديم الدعم النفسي واللوجستي لأسر الضحايا، مشيرًا إلى زيارته مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، حيث تم توزيع 2185 وجبة غذائية على ذوي المصابين الذين توافدوا من محافظات مختلفة للاطمئنان على حالتهم الصحية.
وأوضح أنه جرى كذلك توفير عمارة سكنية كاملة لاستقبال أسر المصابين والزائرين القادمين إلى المستشفى، وتوفير مكان مناسب لإقامتهم خلال فترة متابعة ذويهم.
التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان عائل الأسرة
وفيما يتعلق بالتعويضات المالية، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن القانون يحدد قيمة المساعدة لأسرة المتوفى بنحو 50 ألف جنيه إذا كان المتوفى رب الأسرة، و25 ألف جنيه إذا كان أحد أفرادها.
وأشار إلى أن القانون يتيح للوزير المختص مضاعفة هذه المبالغ، وهو ما دفع وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التوجه لرفع قيمة المساعدات لتصبح 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان عائل الأسرة، و50 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة.
ولفت إلى أن الوزارة سارعت بصرف مساعدات فورية بقيمة 5 آلاف جنيه لكل مصاب، وكذلك لكل أسرة متوفى، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث، أثناء وجود المصابين داخل المستشفى.
وأضاف أن قيمة المساعدات المخصصة للمصابين وفقًا للقانون تتحدد بناءً على عدد أيام الإقامة بالمستشفى، بما يراعي مدة العلاج الفعلية لكل حالة.
لجنة النقل تطالب بسرعة صرف التعويضات ورعاية المصابين
من جانبه، طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد كشف شامل يتضمن أسماء المتوفين والمصابين، وقيمة المساعدات المالية المستحقة لكل حالة، مع الإسراع في صرف التعويضات لأسر الضحايا، مشيدًا بالتوجه نحو مضاعفة قيمة المساعدات.
وشدد على أهمية الاهتمام بالمصابين الذين قد تسفر إصاباتهم عن حدوث إعاقات، وضمان حصولهم على أوجه الدعم المقررة قانونًا، فضلًا عن متابعة الحالات التي تتطلب استكمال العلاج، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها على نفقة الدولة حتى تمام التعافي.
كما أكد ضرورة عدم إغفال الأوضاع الاجتماعية لأسر المصابين والمتوفين، والعمل على تحديد الأسر الأكثر احتياجًا لتقديم المساندة المناسبة لها، بما يخفف من تداعيات الحادث عليها.
