بدأت مديريات التربية والتعليم اتخاذ خطوات التعاقد مع الناجحين في المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين المعلمين، وسط تحديد مجموعة من الضوابط التي تنظم طبيعة العمل والحقوق المالية والإجازات والجزاءات، وفقًا لنموذج عقد العمل المخصص للمعلمين المساعدين والأخصائيين المساعدين، كما كشف نموذج العقد أن مدة التعاقد تبلغ عامين، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، مع إمكانية تجديده لمدة عام واحد، وفقًا للضوابط والشروط المحددة.
وبحسب العقد، يحصل المعلم المتعاقد على مكافأة شهرية تعادل بداية ربط درجة النظير المعين على درجة دائمة، إلى جانب العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة، والعلاوات الاجتماعية والإضافية، والحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخرى، وفقًا للقرارات المنظمة، فضلًا عن منحة عيد العمال.
وتضمن العقد التزام المعلم بأداء المهام المكلف بها بدقة وأمانة، وتخصيص ساعات العمل الرسمية للقيام بواجباته الوظيفية، مع تحديد مدة العمل بواقع 8 ساعات يوميًا متواصلة، والالتزام بالتواجد في موقع العمل الذي تحدده الجهة المتعاقدة.
كما حظر العقد إعطاء الدروس الخصوصية أو قبول أي هدايا أو مزايا نقدية أو عينية بمناسبة أداء الواجبات الوظيفية، إلى جانب عدم جواز العمل لحساب المعلم نفسه أو لحساب الغير طوال فترة التعاقد.
وفيما يتعلق بالإجازات، حدد العقد حقوق المعلمين المتعاقدين في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، وإجازة عارضة لمدة 7 أيام سنويًا، وإجازة اعتيادية مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا خلال السنة الأولى، ترتفع إلى 30 يومًا بعد تجديد العقد، على أن تكون خلال الإجازة الصيفية.
كما يستحق المعلم إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام، و20 يومًا أخرى دون أجر سنويًا، فيما تحصل العاملة المتعاقدة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، وفقًا للضوابط الواردة بالعقد.
ونصت بنود التعاقد على خضوع المعلم لنظام تقييم الأداء من خلال تقرير سنوي يضعه الرئيس المباشر والرئيس الأعلى، ويتضمن تقييم مستوى أداء العمل، والانتظام في الحضور، وطبيعة العلاقة مع الزملاء والرؤساء.
وحدد العقد 3 جزاءات يجوز توقيعها على المعلم حال ارتكاب مخالفات وظيفية، تشمل الإنذار، والخصم من المكافأة الشهرية الشاملة بما لا يزيد على 3 أيام في المرة الواحدة، وبحد أقصى 30 يومًا طوال مدة العقد، أو فسخ التعاقد دون تعويض، وذلك بعد إجراء التحقيق معه والاستماع إلى أقواله.
وألزم العقد المعلمين بالحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التدريس من الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال عامين من تاريخ إبرام العقد، مع إلزام غير خريجي كليات التربية بالحصول على شهادة التأهيل التربوي اللازمة.
وأجاز العقد لوزير التربية والتعليم مد المهلة لمدة عام إضافي، على أن ينتهي التعاقد تلقائيًا في حالة عدم الحصول على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة.
وبالنسبة إلى النقل، نص العقد على أن تكون الوظيفة المتعاقد عليها ضمن وظائف المحافظة التي يقع بها عنوان المتقدم، ولا يجوز للمعلم طلب النقل إلى محافظة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات على استلام العمل، مع ضرورة وجود وظيفة شاغرة مماثلة في المحافظة المطلوب الانتقال إليها.
واعتبر العقد هذا الشرط من البنود الجوهرية للتعاقد، بهدف الحفاظ على احتياجات الوزارة من المعلمين في مختلف المحافظات.
واختتم نموذج العقد بتأكيد أن مدة التعاقد عامان تبدأ في 1 نوفمبر 2026، مع جواز التجديد لمدة عام واحد وفقًا للشروط المنظمة، على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد.
