تتجه وزارة العمل إلى تشديد الرقابة على منشآت القطاع الخاص، من خلال تكثيف حملات التفتيش الميداني للتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة عقود العمل والتأمينات الاجتماعية، ورصد أي تجاوزات تمس حقوق العاملين، لا سيما العمالة المؤقتة واليومية التي قد تخشى التقدم بشكاوى خوفًا من فقدان مصدر دخلها.
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تفعيل أدوات الرقابة والمتابعة لضمان حصول العمال على مستحقاتهم القانونية، والتعامل مع المخالفات وفقًا لأحكام قانون العمل.
وزير العمل: التفتيش يشمل 27 محافظة
وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد»، إن الوزارة تمتلك مديريات عمل في 27 محافظة، تضم إدارات متخصصة في التفتيش وعلاقات العمل، موضحًا أن مهام هذه الإدارات لا تقتصر على تلقي شكاوى العمال، بل تشمل النزول الميداني إلى الشركات والمنشآت، ورصد المخالفات والعمل على تصحيح أوضاعها.
وأوضح رداد أن الوزارة تتعامل مع مختلف أشكال علاقات العمل، سواء العمالة المؤقتة أو اليومية أو العاملين من خلال شركات التعهيد، لافتًا إلى أن كل نوع من هذه العمالة يخضع لضوابط وإجراءات قانونية تنظم حقوق العامل وصاحب العمل.
وأضاف أن الوزارة تتابع الشكاوى المقدمة إليها، بما فيها الشكاوى الحكومية، ويمكنها فحص الشكوى مع الحفاظ على سرية بيانات العامل الذي يخشى الكشف عن هويته، إلى جانب التنسيق مع النقابات العمالية والاتحادات الصناعية لرصد المخالفات داخل المنشآت.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تراجع عقود العاملين، وفي حال ثبوت مخالفة تتعلق بالحد الأدنى للأجور أو أي من الحقوق القانونية، تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العامل على مستحقاته، وإعادة حقوقه اعتبارًا من تاريخ تعيينه.
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه
وأشار رداد إلى أن المجلس القومي للأجور وافق خلال اجتماعه الأخير على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه، معتبرًا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع، وستتعامل مع الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال حملات التفتيش وآليات المتابعة وفحص الشكاوى.
موقف العاملين بمحطات الوقود من حقوق العمل والتأمينات
وفيما يتعلق بأوضاع العاملين بمحطات الوقود، أوضح وزير العمل أن طبيعة أوضاعهم تختلف بحسب شكل العلاقة العملية، مشيرًا إلى أن بعضهم قد يعمل بعلاقات مؤقتة أو غير منتظمة، بينما يمكن أن تتحول هذه العلاقة إلى عمل ثابت ومستقر إذا استمر العامل في أداء مهامه لسنوات، مع حصوله على أجر بصورة منتظمة.
وأضاف أنه في حال ثبوت استقرار علاقة العمل واستمرارها، يمكن إثباتها وترتيب الحقوق القانونية والتأمينية المترتبة عليها، مؤكدًا أن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة أوضاع هذه الفئات وضمان حصولها على حقوقها.
ولفت إلى أن الرقابة على علاقات العمل لا تقتصر على متابعة الحد الأدنى للأجور، وإنما تمتد لتشمل الحقوق التأمينية وساعات العمل وغيرها من الضمانات التي نص عليها قانون العمل.
منصة وطنية للتشغيل تربط الباحثين عن العمل بالوظائف
وفي سياق آخر، كشف وزير العمل أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد المنصة الوطنية للتشغيل، لتكون حلقة وصل بين الباحثين عن فرص عمل والوظائف المتاحة داخل مصر وخارجها، من خلال عرض احتياجات الشركات من العمالة عبر المنصة.
وأوضح أن المنصة تستهدف حماية العامل المصري، من خلال مراجعة عقود العمل والتأكد من الحقوق التأمينية وساعات العمل والأجور، إلى جانب متابعة طبيعة فرص العمل المتاحة، بما يوفر جهة رسمية تساعد العامل وتحمي حقوقه بدلًا من الاعتماد على الوسطاء التجاريين.
تدريب مجاني للشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل
وتطرق رداد إلى جهود الوزارة في توفير فرص العمل وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تنفذ برامج تدريب مهني مجانية، من بينها التدريب التحويلي الذي يستهدف إعداد الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشار إلى وجود طلب على العمالة في عدد من القطاعات، من بينها صناعة الأثاث والأخشاب والملابس الجاهزة، فضلًا عن مهن اللحام والتشييد والبناء، مؤكدًا تعاون الوزارة مع الشركات لتدريب الشباب وتأهيلهم، مع تعيين بعض المتدربين مباشرة عقب الانتهاء من البرامج التدريبية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمديريات المعنية، لتحديد التخصصات المطلوبة وتوجيه الطلاب إليها، بما يسهم في توفير فرص عمل للخريجين تتناسب مع تخصصاتهم.
