رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

تيكرز

موقع الدولة 24
اشترك في النشرة البريدية
سياسة

«الناس تسرق غصبًا عنها».. تصريح برلماني يثير الجدل خلال مناقشة قانون الكهرباء

د
مجلس النواب

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، منتقدًا توقيت طرحه مع بداية الفصل التشريعي الثالث، قائلًا: «مع بداية الفصل التشريعي الثالث جاءت الحكومة بمشروع تعديل قانون الكهرباء، فقلنا: اهدوا شوية علينا.. مش أول ما نبدأ».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، حيث طالب المغاوري بالتمييز بين المواطن الذي يستخدم الكهرباء لتلبية احتياجاته المعيشية، ومن يستغلها بغرض البيع، مؤكدًا أن الكهرباء لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت ضرورة للحياة اليومية.

وأشار إلى أن الحكومة أدركت بعض الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، وهو ما دفعها إلى سحب مشروعها في وقت سابق.

ووجه النائب حديثه للحكومة، مطالبًا بتوفير عدادات الكهرباء مجانًا للمواطنين، إذا كانت تستهدف توفير الطاقة والحد من سرقتها، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن في الحصول على الكهرباء.

وتابع أن هناك قانونًا سابقًا على القانون الحالي، وهو القانون رقم 203 لسنة 2014، الخاص بتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذي يستهدف تشجيع الاستثمار الخاص والحكومي في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء بالتزامن مع اختتام مؤتمر المناخ الـ31 في تركيا، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتاج إلى تغليظ العقوبات، بقدر ما تحتاج إلى التوسع في سبل توفير الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك، بدلًا من فرض إجراءات تعجيزية تتضمن غرامات وعقوبات مغالى فيها.

من جانبه، أكد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية، معلنًا تأييده لكل تشريع يستهدف ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد وتشجيع الطاقة المتجددة، إلى جانب منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأدوات اللازمة للقيام بدوره.

وشدد النائب على أن تطوير منظومة الكهرباء يتطلب تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية غير مبررة، مستشهدًا بتكلفة تركيب العدادات الكودية، التي يتحمل الراغبون في تركيبها تكلفة التوصيل والمهمات والأعمدة بالكامل، والتي تصل إلى 35 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أصحاب العدادات الكودية، خاصة في القرى، ينتمون إلى فئات محدودي الدخل والبسطاء، موضحًا أن المواطن يعاني طوال حياته حتى يتمكن من بناء منزل، وأنه لا يسعى إلى تحقيق رفاهية، قائلًا: «لا نؤيد المخالفة، لكن طالما قبلت وزارة الكهرباء توصيل الكهرباء له، فلماذا لا يعامل نفس معاملة العداد الرسمي؟»

وأوضح حسان أن العداد الرسمي يحصل على عمودي كهرباء مجانًا، بينما يتحمل صاحب العداد الكودي تكلفة المهمات والأعمدة بالكامل، لافتًا إلى وجود اختلاف في نظام المحاسبة بين النوعين.

وأضاف أن العداد الرسمي يخضع لسبع شرائح، تبدأ الشريحة الأولى منها بسعر 68 قرشًا، في حين تبلغ قيمة شريحة العداد الكودي 2 جنيه و74 قرشًا، وارتفعت بقرار من وزير الكهرباء إلى 2 جنيه و92 قرشًا.

وأكد أن الدستور كفل المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، مطالبًا بإعادة النظر في قرار تحديد تكلفة تركيب العدادات الكودية، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أن هذه الشكوى أصبحت عامة بين قطاعات واسعة منهم.

واختتم النائب حديثه بالإشارة إلى أن الأعباء المفروضة على أصحاب العدادات الكودية قد تدفع بعض المواطنين إلى سرقة الكهرباء، قائلًا: «هذا هو ما يؤدي في النهاية إلى لجوء الناس لسرقة الكهرباء، فالناس تسرق غصبًا عنها، وهذا ليس مبررًا للسرقة، لكنه الواقع المرير الذي يجب الاعتراف به».

المزيد

عرض الكل في المزيد