نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (تابع)، الصادر في 19 نوفمبر 2026، قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3660 لسنة 2026، بشأن إتاحة وتنظيم اطلاع المستثمرين على بيانات مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة المزمع التعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وجاء في نص المادة الأولى لـ قرار رئيس الوزراء “تلتزم الجهات الإدارية من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة، التي لديها مشروعات للبنية الأساسية أو الخدمات والمرافق العامة، وترغب في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها في هذه الجهات والشركات، بحسب الأحوال، بأن ترسل إلى كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بيانًا بهذه المشروعات في موعد أقصاه الأول من يناير التالي لتاريخ بدء العمل بهذا القرار.
ويجب أن يتضمن البيان، بالنسبة إلى كل مشروع (اسمه، وموقع تنفيذه، والقطاع الذي ينتمي إليه، وتكلفته الاستثمارية، ومدته، والتاريخ المزمع لطرحه، والتاريخ المزمع للتعاقد عليه، والقانون أو اللائحة أو القواعد التي يخضع لها، وطريق التعاقد ومبرراته).
وأكد قرار رئيس الوزراء أنه “على الجهات والشركات المشار إليها تحديث هذا البيان وإرساله إلى الجهتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة بصفة ربع سنوية، وذلك في نهاية كل ثلاثة أشهر تُحسب اعتبارًا من الأول من يناير المشار إليه”.
وتُستثنى من أحكام هذه المادة المشروعات المزمع طرحها بمعرفة أي من الجهات أو الشركات المشار إليها، متى اقتضت اعتبارات الأمن القومي عدم إتاحة بياناتها أو النشر عنها.
