قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم الثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأوضح المتهم أنه جاري قديم للمتهمة الأولى، التي طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة لعمله كوسيط بيع الذهب بين التجار “قومسيونجي”، مشيرًا إلى أنه قام بالفعل بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث “صاحب ورشة الصاغة”.
متابعة النيابة والتحقيق مع المتهمين الثلاثة
تواصل نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق مع المتهمين الثلاثة، حيث أقر جميعهم بعدم علمهم بأن الأسورة أثرية أو أنها سرقت من المتحف المصري. وأكد المتهم الثاني أن المتهمة طلبت منه آلة حادة “زردية” لقص جزء من الأسورة لتجنب كشف حقيقتها، مشيرًا إلى أنه تصرف بحكم العلاقة القديمة بينهما وبنية حسنة.
تفاصيل تعامل المتهمين مع الأسورة
• المتهم الثالث: حصل على الأسورة من المتهم الثاني مقابل 177 ألف جنيه، وفحصها في محل للتأكد من حقيقتها، ثم باعها بعد تحويلها لسبيكة ذهبية مقابل 194 ألف جنيه.
• المتهم الرابع: أقر أنه استلم القطعة من الصائغ، وتأكد من أن الذهب خالص، ثم أرسلها للصهر وتحويلها لسبيكة ذهبية لإعادة تشكيلها وبيعها.
استدعاء العاملين بالمتحف والتحريات
استدعت النيابة نائب مدير الأمن الخاص بالمتحف وطاقم الحراسة وأمناء الشرطة المكلفين للتحقيق حول الواقعة، وتم الاستماع إلى أقوالهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية موظفة بقسم الترميم بالمتحف، قامت بالاتفاق مع تاجر وورشة ذهب لتوصيل الأسورة وبيعها، حيث تداولت بين عدة أشخاص قبل إعادة تشكيلها وبيعها.
البلاغ والتحريات الأمنية
تلقت وزارة الداخلية بلاغًا في 13 سبتمبر الجاري من وكيل المتحف وأخصائي ترميم باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر الفرعوني المتأخر من خزينة المعمل.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية أخصائية الترميم التي ارتكبت السرقة بأسلوب المغافلة، والتواصل مع عدد من التجار لبيعها.
ضبط المتهمين والإجراءات القانونية
تم ضبط جميع المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وضُبطت المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة بحوزتهم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تتولى مباشرة التحقيقات.
