شهد مقر المحكمة العربية للتحكيم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، بحضور المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق” رئيس مجلس الشيوخ، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.
تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والعربية
جاء توقيع المذكرة في إطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطيد العلاقات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتطوير التدريب المؤسسي للكوادر البشرية. حضر مراسم التوقيع السفير “محمدى أحمد النى”، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسيد “علي عبدي أواري”، سفير الصومال بالقاهرة.
مجالات التعاون وأهداف المذكرة
أكد اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف”، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مذكرة التفاهم تشمل تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، فضلاً عن العقود التجارية.
وأضاف أن التعاون سيمتد للاستفادة من إمكانيات الهيئة في التدريب الإداري والفني، والتخصصي في التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات.
خطط الهيئة العربية للتصنيع لتطوير الكوادر البشرية
أوضح اللواء “مختار عبد اللطيف” أن الهيئة وضعت خطة طموحة لتطوير مهارات العاملين بكافة مصانعها وشركاتها، بما يسهم في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى امتلاك الهيئة لأكاديميات ومعاهد تدريب متخصصة وفق أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.
تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة
أكد “مختار عبد اللطيف” على أهمية استغلال القدرات التصنيعية والبشرية للهيئة لتعزيز التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم في مختلف المجالات، بما يعزز التنمية المؤسسية والتميز في العمل.
تقدير ودعم قيادات الدولة
أعرب المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق” رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه بالدور الحيوي للهيئة العربية للتصنيع كظهر صناعي للدولة، مشيدًا بجهودها في توطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير الكوادر البشرية.
كما أثنى على مساهمة الهيئة في تأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أعلى معايير الجودة.
تأكيد على أهمية التعاون المستقبلي
أكد المستشار “فاروق سلطان”، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، على ضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة في نظم التدريب، وتعزيز القدرات المؤسسية والرقمية، بما يسهم في مواكبة التطورات التكنولوجية وتهيئة المؤسسات لمتطلبات الرقمنة وضمان استدامتها، مع تبادل الخبرات في مجالات العقود التجارية والاستثمارية.
