التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وخطط التوسع في المدارس الفنية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز جودة التعليم وربطه بسوق العمل.
التعليم ركيزة أساسية للتنمية
أكدت الدكتورة المشاط أن التعليم يمثل قاعدة أساسية لتنمية الموارد البشرية، ورفع الكفاءة المعرفية لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصاد المعرفي، مشددة على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة التعليمية من خلال تخصيص الموارد لتنفيذ مشروعات تطويرية وتطبيق تقنيات تعليم حديثة.
الخطة الاستثمارية للتعليم
ناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تبلغ نحو 30.5 مليار جنيه، موجهة لتطوير البنية التحتية التعليمية، وتوسيع المدارس، والارتقاء بجودة التعليم، بما يضمن تقليل الفجوة التعليمية بين الحضر والريف.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أشارت الدكتورة المشاط إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشمل تعزيز كفاءة سوق العمل، والتوسع في المدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية عبر شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تخريج كوادر مؤهلة ومتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
التزام الدولة بملف التعليم
أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعليم يحتل أولوية قصوى على أجندة الدولة، مشيراً إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية للتعليم، والتوسع في إنشاء المدارس على مستوى الجمهورية، وتوجيه الاستمارات لتحسين جودة العملية التعليمية.
خطط مستقبلية للارتقاء بالتعليم الفني
أوضح الوزيران أن هناك توجيهات رئاسية لإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس اليابانية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على التعليم في مجالات الرياضيات، الفيزياء، الهندسة، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.
