تُعتبر الإجازات من الحقوق الأساسية التي أقرها قانون العمل، إذ تُعد وسيلة ضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للعامل، وضمان توازنه النفسي والجسدي، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل وجودة الأداء.
الضوابط القانونية لصرف الأجر
حدد القانون ضوابط واضحة بشأن صرف الأجر أثناء فترة الإجازة، حيث نصت المادة 127 على أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه من أجر، إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية المقررة.
سلطة صاحب العمل في تحديد المواعيد
أعطى القانون لصاحب العمل صلاحية تحديد مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، مع التأكيد على أنه لا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل.
سقوط الحق في المقابل المالي
أكدت التشريعات أن العامل لا يجوز له التنازل عن إجازته، بل يلتزم بأخذها في المواعيد والمدة التي يحددها صاحب العمل بعد إخطار مسبق.
وفي حالة رفض العامل كتابة القيام بالإجازة، يسقط حقه في الحصول على المقابل المالي عنها.
