أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين عن وقائع إهدار المال العام، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي شخص يثبت تورطه في الفساد أو الإضرار بمصالح الفلاحين.
إحالة المتورطين للنيابة العامة
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أنه تم إعداد تقرير مفصل حول الواقعة، وعلى إثره جرى إحالة جميع المسؤولين المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
إجراءات رادعة
وأضاف علاء فاروق أن العقوبات لن تقتصر على الإحالة للنيابة، بل ستشمل أيضًا إسقاط عضوية رئيس الجمعية الذي ثبت تورطه في المخالفات.
وشدد على التزام الوزارة بتطبيق القانون بحزم، قائلاً: «أي فاسد سيثبت تورطه في إهدار المال العام، هنأخذ الإجراءات اللازمة ضده.. ومفيش أي تهاون في الموضوع».
