علن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، تحقيق طفرة ملحوظة في إنتاج محصول القمح خلال العام الحالي، حيث تجاوز حجم الإنتاج المحلي 10 ملايين طن، مسجلًا زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الوزير أن هذا الارتفاع في الإنتاج انعكس بشكل مباشر على تقليل الاعتماد على الاستيراد، إذ تراجعت واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن، مقابل 13.2 مليون طن خلال العام السابق، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد فاروق أن هذه النتائج جاءت في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى زيادة الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين، مشيرًا إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات التي ساعدت على تحقيق هذه المستهدفات.
وأضاف أن المنظومة تتيح تحديد سعر ضمان عادل للمحاصيل قبل بدء موسم الزراعة، بما يحمي الفلاحين من تقلبات الأسواق المحلية والعالمية، ويضمن تسويق منتجاتهم من خلال الربط المباشر مع المصانع والشركات الاستثمارية دون وسطاء.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة واصلت تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين في مختلف المحافظات، من خلال توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتكثيف القوافل الإرشادية والبحثية، بما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
