خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، أحد أهم مراكز صناعة التعدين، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تهدف إلى جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، بالتوازي مع إجراء إصلاحات موسعة في منظومة التعدين لتحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمته خلال لقاء موسع بعنوان “استكشف في مصر”، حضره أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية مهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات والحوافز الجديدة تشمل:
- تقليل الرسوم السنوية لتسهيل مراحل التنقيب الأولية وخفض التكلفة المبدئية.
- منح إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة.
- إصدار رخص متعددة المعادن في رخصة واحدة لتوفير الوقت والتكاليف والإجراءات.
- طرح رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة، متوافقة مع احتياجات الشركات الناشئة.
وأشار إلى إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق الواعدة تعدينًا، مع التركيز على المكامن الحيوية للمعادن اللازمة للطاقة المتجددة، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه، ودعم مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال التعدين.
كما أكد الوزير أن الاشتراطات المالية والبيئة الاستثمارية في قطاع التعدين تتميز بالشفافية والتنافسية والاستقرار، مع تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، دون الحاجة لموافقة جهات متعددة، بما ييسر عمليات المستثمرين.
وأضاف أن مصر ستطلق قريبًا بوابة رقمية للتعدين لتقديم خدمات للمستثمرين تشمل الوصول إلى البيانات الجيولوجية، معلومات عن التراخيص، والمناطق المتاحة للاستثمار.
وأوضح أن جهود تطوير قطاع التعدين تشمل تعديل التشريعات، تطوير نماذج الاستثمار، وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5–6% خلال العقد القادم، مع الالتزام بالمعايير العالمية وتقليل مخاطر الاستثمار.
