قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم ضد نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية، وحكمت بـ بطلان النتائج وإعادة الانتخابات في الدائرة.
وكانت المحكمة قد كلّفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في جلسة عُقدت اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بعد قرارها إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
وتتعلق الطعون المقدمة بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، قبل أن تواصل نظر باقي الطعون التي سيساهم الحكم بشأنها في إعادة رسم الخريطة الانتخابية ومشهد المنافسة خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلسات نظر الطعون، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع واطلعت على المستندات التي قدمها المرشحون أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى أصحاب الصفة القانونية. وتنوّعت طلبات الطعون بين:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وآخر بإلغاء فوز إحدى القوائم المعلنة.
توزيع الطعون في محافظات المرحلة الأولى:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنان
