قدمت هدير عبد الرازق، اليوم، تظلمًا إلى النائب العام حمل رقم 99899 عرائض، تطلب فيه سحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة الصادر بحقها في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، والمحدد له جلسة 15 ديسمبرعلى خلفية اتهامات تتعلق بـ«مخالفة القيم الأسرية» و«نشر/تسريب فيديوهات» على منصات رقمية.
وجاء في التظلم أن الوقائع والفيديوهات محل الاتهام هي ذاتها التي حُرِّكت بشأنها الدعوى الجنائية سابقًا في القضية رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي، والمقيدة استئنافيًا برقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي والمطعون عليها بالنقض، بما يشكل – وفقًا لما ورد في العريضة – مساسًا بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة.
وأصبحت هدير عبد الرازق، في بلاغات لاحقة، مجنيًّا عليها في وقائع تتعلق بـ«اصطناع وتزييف ونشر ذات الفيديوهات ونسبتها إليها زورًا»، موضحًا أن من بين هذه البلاغات العريضة برقم 1316230 قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية والبلاغ رقم 13259 لسنة 2025 قيد التحقيق أمام نيابة جنح النزهة.
وأكد التظلم أن هناك خلافًا جديًا حول تزييف واصطنع ونشر الفيديوهات مع انهيار شروط سلامة الأدلة الرقمية المنسوبة للمتظلمة، فضلًا عن جدل قانوني حول دستورية النص العقابي المرتبط بـ”القيم الأسرية” في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو النص الذي يُستند إليه في توجيه الاتهام، الأمر الذي يستدعي – بحسب ما جاء بالعريضة – توحيد مسار التحقيقات وعدم تجزئة الوقائع وإعادة إحالة المتظلمة عن نفس الفعل في أكثر من ملف.
وطلبت المتظلمة في ختام العريضة سحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة في القضية المشار إليها، والنظر في ضمّ البلاغات والتحقيقات الفنية المتعلقة بالفيديوهات محل النزاع، بما يضمن – وفقًا لطلب الدفاع – وضع إطار قانوني موحد للواقعة وتحديد المركز القانوني النهائي لهدير عبد الرازق ولتبيان كونها مجنيًّا عليها.
