كشفت المرشحة لميس عبد العليم خطاب عن استدعائها رسميا للمثول أمام جهات التحقيق المختصة صباح الأحد 21 ديسمبر الجاري، للتحقيق معها في الاتهام المنسوب إليها بإهانة رئيس لجنة انتخابية بمدرسة، وذلك بالتزامن مع أول يوم من أيام التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 24 نوفمبر الماضي.
وقالت المرشحة لميس عبد العليم في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها فوجئت بإخطار رسمي من النيابة العامة يفيد باستدعائها كمتهمة على خلفية واقعة تؤكد أنها لم تحدث من الأساس، نافية بشكل قاطع توجيه أي إهانة أو تجاوز لفظي بحق رئيس اللجنة أو أي من القائمين على العملية الانتخابية.
وأكدت المرشحة البرلمانية أن الواقعة التي يجري التحقيق بشأنها، شهدت حضور عدد كبير من الناخبين والمتابعين للعملية الانتخابية، مشددة على أن كل ما فعلته اقتصر على طلب رسمي ومشروع لتوثيق ما وصفته بـ”مخالفات انتخابية واضحة”، رصدتها داخل اللجنة خلال سير عملية التصويت.
وأوضحت المرشحة البرلمانية أن تحركها جاء في إطار ممارسة حقها القانوني والسياسي كمرشحة، وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها لم تدخل في أي مشادات أو إساءات، ولم تتجاوز حدود اللياقة أو القانون، بل سلكت المسار الرسمي المعتمد.
وأضافت لميس عبد العليم أنها لم تكتفي بالتنبيه الشفهي أو الاعتراض داخل اللجنة، بل تقدمت أيضا بتظلم رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أدرجت فيه كافة الملاحظات والمخالفات التي رصدتها خلال يوم الاقتراع، مطالبة بالتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم قانونا حيالها.
وشددت المرشحة على أن لجوءها إلى القنوات القانونية يعكس التزامها بالقانون واحترامها لمؤسسات الدولة، مؤكدة أن توثيق المخالفات الانتخابية لا يمكن اعتباره جريمة، بل هو واجب على كل من يشارك في العملية الديمقراطية.
واعتبرت المرشحة البرلمانية أن ما جرى يثير تساؤلات أوسع حول حدود ممارسة الحقوق السياسية، وما إذا كان الإبلاغ عن المخالفات الانتخابية قد يُواجه بإجراءات قانونية ضد المبلغ بدلا من التحقيق في أصل الوقائع.
