تستعد بلغاريا لاعتماد عملة اليورو اعتبارًا من يناير المقبل، في ظل اضطرابات سياسية داخلية متجددة ومخاوف من أن تسهم حملات تضليل مدعومة من روسيا في تعميق حالة عدم الثقة بالعملة الأوروبية الموحدة.
وتتحول الدولة البلقانية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة، إلى العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو في الأول من يناير، وسط آمال لدى صناع القرار في بروكسل وصوفيا بأن يؤدي الانضمام إلى تعزيز اقتصاد أفقر دول الاتحاد الأوروبي وترسيخ مسارها المؤيد للغرب.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن بلغاريا ستستفيد بفضل اليورو من زيادة حجم التجارة والاستثمارات، إضافة إلى توفير وظائف ذات جودة أعلى ودخول حقيقية أفضل.
وشدد مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، خلال زيارة حديثة إلى صوفيا، على أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، معتبرًا أن هذه التطورات تبرز أهمية الوحدة الأوروبية.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن معظم الدول الأوروبية، بما فيها بلغاريا، صغيرة نسبيًا ولا تمتلك القدرة على التأثير في النظام العالمي بمفردها، مؤكدًا أن اندماجها الكامل في الهياكل السياسية والاقتصادية الأوسع للاتحاد الأوروبي يمنحها وزنًا وتأثيرًا أكبر.
ورغم الفوائد المعلنة، أظهرت استطلاعات الرأي انقسامًا واضحًا داخل المجتمع البلغاري، إذ كشف مسح حديث لوزارة المالية أن 51% من المواطنين يؤيدون الانضمام إلى العملة الموحدة، مقابل 45% يعارضون الخطوة.
واندلعت اشتباكات داخل البرلمان البلغاري في يونيو الماضي، عقب موافقة المفوضية الأوروبية على دخول البلاد منطقة اليورو، بعدما حاول نواب من حزب النهضة اليميني المتطرف الموالي لروسيا تعطيل الجلسة عبر إغلاق منصة الخطابة.
واعتبر بيتار غانيف، الباحث البارز في معهد اقتصاد السوق في صوفيا، أن الانقسام حول اليورو يعكس توترًا سياسيًا أوسع، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش حالة انقسام حاد حول كل ما يمكن تخيله، وأن عدم الاستقرار السياسي أفضى إلى بيئة سياسية شديدة العداء.
