أجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال حول ما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستظل ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد في عام 2026 أم أن هناك نية لتحريكها، قائلًا: هناك اتجاه عام للزيادة، فخمسون جنيهًا لا تفي باحتياجات وتطلعات المواطن، ومن ثم فإن المواطن يحصل اليوم على منتجات تتجاوز قيمتها المائة جنيه بنفس قيمة الخمسين جنيه وهذه هي الفلسفة من السلع المدعومة.
فاروق: لا توجد أي زيادات ولا نستهدف إجراء زيادات
وحول ما إذا كان من المتوقع في عام 2026 زيادة أسعار الخبز التمويني أو سلع مثل السكر وغيرها، قال وزير التموين خلال تصريحات تليفزيونية: لا توجد أي زيادات ولا نستهدف إجراء زيادات، وعلى سبيل المثال أسعار السكر لدينا مستقرة وهي أفضل من العام الماضي.
وعن ما يثار حول وجود مشكلة بين المستوردين والمنتجين في ملف السكر، علّق قائلًا: لا توجد أي مشكلة، ولم يصلني ما يفيد بوجود أزمة. هناك طلبات للاستيراد، ونحن نلتزم بسياسة السوق الحر، ولا نتدخل في منع أي مستورد أو فرض قيود على أي مقدم للخدمة. ولدينا مصانع حكومية وخاصة توفر احتياجات السوق، كما نمتلك احتياطيًا من السكر يكفي لأكثر من عشرة أشهر بأسعار مناسبة. لكن قد يشهد السوق العالمي انخفاضًا في الأسعار، فيتصور البعض أنها فرصة للاستيراد، ونحن نطالب المنتجين والمستوردين بالالتزام بالأسعار العالمية. ولهذا فإن الأسعار اليوم تتسم بدرجة من الاستقرار، بعد أن وضعنا أسعارًا عادلة للمزارعين لمحصول البنجر والقصب، وهو ما شجع المصانع على الإنتاج بوفرة وحقق استقرارًا في السوق. أما التصدير فنسمح به.
وعن أسعار الأرز في المضارب التي لا تزال مرتفعة ويبلغ سعر الكيلو فيها نحو 40 جنيهًا، أوضح: تواصلنا مع المنتجين والمضارب والمصنعين، وهناك حالة من الاستقرار في أسعار الزيت والسكر والأرز، ونسعى لاستمرار هذا الاستقرار.
