تتجه الحكومة إلى توسيع منظومة السلع المطروحة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، من خلال إدراج الدواجن المجمدة ضمن السلع المتاحة للمواطنين، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من المنتجات الغذائية الأساسية، والاستفادة من فائض الإنتاج المحلي، مع توفير الدواجن بأسعار تنافسية.
وكشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن المنظومة الجديدة ستتزامن مع تطبيق منظومة “كاري أون”، والتي ستسهم في زيادة عدد المنافذ المتاحة أمام المواطنين، بما يعزز سهولة الحصول على السلع الأساسية في مختلف المحافظات.
وقال السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن طرح الدواجن عبر المنافذ التموينية يمثل فرصة لاستيعاب فائض الإنتاج المحلي الذي أدى خلال الفترة الأخيرة إلى انخفاض الأسعار وتكبد عدد من المنتجين خسائر، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحقق توازنًا بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، موضحًا أن تصدير الإنتاج لا يزال محدودًا، باستثناء شحنات تم تصديرها إلى قطر، بينما لا تزال فرص التصدير إلى أسواق أخرى قيد الدراسة.
وأكد رئيس شعبة الدواجن أن الدواجن التي سيتم طرحها ستكون مجمدة وتخضع لإشراف ورقابة الطب البيطري، من خلال تعاقدات تنفذها الشركة القابضة مع المجازر المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتج وجودته قبل وصوله إلى المستهلك.
وأضاف أن أسعار الدواجن المجمدة ستكون أقل من أسعار الدواجن المباعة في محال الطيور الحية، لافتًا إلى أن توحيد آلية الطرح عبر المنافذ الرسمية سيسهم في استقرار الأسعار وإتاحتها بنفس القيمة في مختلف المناطق.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحولًا تدريجيًا في نشاط محال بيع الطيور الحية نحو بيع الدواجن المبردة والمجمدة، موضحًا أن المنتج سيكون متاحًا لجميع المواطنين داخل المجمعات الاستهلاكية، وليس فقط لحاملي البطاقات التموينية، وباعتماد كامل على الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بموعد التنفيذ، أوضح السيد أن تطبيق منظومة “كاري أون” سيبدأ قريبًا على مراحل، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى وجود ترحيب من المواطنين بفكرة طرح الدواجن المجمدة المحلية عبر المنافذ التموينية.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إعلان وزارة التموين إعداد “سلة غذائية صحية” اختيارية ضمن منظومة الدعم، تضم عددًا من السلع الأساسية، بينها الدواجن والبيض والبقوليات والسمن والخبز، مع منح المواطنين حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم، في إطار خطة تستهدف تنويع السلع المدعومة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
