نظمت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة شاملة لرعاية كبار السن الذين تم نقلهم من أماكن إيواء – 5 شقق سكنية – كانت تعمل بشكل غير قانوني بحي المنتزه في محافظة الإسكندرية، واتخذت الوزارة كافة الإجراءات حيالها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة لرعاية المسنين بتنظيم قافلة شاملة تتضمن التخصصات الطبية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعي والتغذية السليمة للاطمئنان على المسنين الذين تم نقلهم إلى دار كريم لرعاية المسنين.
وأشرف على تنفيذ القافلة محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، والتي تضمنت فريقا من الاستشاريين الأكفاء من جمعية الباقيات الصالحات، حيث شملت استشاريين طب المسنين، ووحدة الجروح والإصابات، ووحدة دعم نفسي، وأخصائي تمريض، ووحدة قياس وظائف عامة.
واستهدفت القافلة جميع المسنين المنتقلين والمقيمين بالدار وعددهم 62 مسنا ومسنة، حيث يأتي هذا في إطار متابعة واهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالمسنين المقيمين بالدور التي تقع تحت مظلة الوزارة.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود أماكن إيواء للمسنين داخل شقق سكنية تعمل بشكل غير قانوني بحى المنتزه في محافظة الإسكندرية.
وتبين وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلًا، حيث يتم استخدامها في إيواء المسنين من الرجال والسيدات معا، ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلى كونها دار رعاية للمسنين، ولم يستدل على أي أوراق تشير إلى تبعيتها لجمعية أو مؤسسة للعمل الأهلي، كما تلاحظ أن الحالات الموجودة مسنين، ومرضى الزهايمر، وحالات مرضية نفسية ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.
ولا يتوافر بتلك المنشآت المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، بل على العكس تفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض النزلاء بها للخطر لعدم حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها.
