أحالت النيابة الإدارية، مديرة مدرسة تجريبية واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بها بمدينة المنزلة بالدقهلية إلى المحاكمة التأديبية بسبب واقعة تنمر على طالبة.
جاء ذلك على خلفية مخالفة أحكام لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على النحو الذي ترتب عليه تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، وما أعقب ذلك من محاولة التلميذة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي الكائن بالطابق الأول العلوي أثناء اليوم الدراسي الموافق 11 نوفمبر الماضي.
إحالة مديرة مدرسة تجريبية وموظفيّن بالدقهلية إلى المحاكمة التأديبية
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، فتم إخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق العاجل.
وتولت النيابة الإدارية بالمطرية التحقيق في الواقعة بمعرفة المستشار محمد حميدو، وتحت إشراف المستشار الدكتور باسم الهجرسي مدير النيابة، حيث استمعت إلى أقوال التلميذة، وذويها اللذين قررا سبق تقدمهما بعدة شكاوى إلى إدارة المدرسة خلال العام الدراسي الجاري، بشأن تعرض نجلتهما للتنمر والاعتداء اللفظي والإيذاء البدني المتكرر من بعض التلميذات، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية سلبية دفعتها إلى محاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل أثناء الحصة الدراسية.كما قرر ذوو التلميذة أن إدارة المدرسة لم تقم بإخطارهما بالواقعة، وأن علمهما بها تم من خلال نجلتهما عقب عودتها من اليوم الدراسي، حيث أفادت بمحاولتها إلقاء نفسها بعد تقريب أحد المقاعد من نافذة الفصل، إلا أن معلمة الفصل تدخلت في حينه، وأنزلتها عن المقعد، وحررت مذكرة بالواقعة لمشرف الدور، الذي قام بدوره بعرضها على مديرة المدرسة.
وبناءً عليه، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، برئاسة مديرة إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية، لفحص الواقعة وبيان مدى التزام إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها.
وبمطالعة تقرير اللجنة، وما أسفرت عنه التحقيقات، تبين تقاعس الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية بالمدرسة عن إعداد دراسة حالة للتلميذة عقب الواقعة؛ للوقوف على أسبابها، تمهيدًا لتحويلها إلى مكتب الخدمة الاجتماعية بالإدارة التعليمية. وتقاعس عن توثيق وقائع التنمر والاعتداء اللفظي والجسدي التي تعرضت لها التلميذة، وعدم عرضها على لجنة الحماية بالمدرسة بالمخالفة لأحكام اللائحة. كما اشترك في صدور قرار لجنة الحماية بنقل التلميذة إلى فصل آخر، بالمخالفة للإجراءات المقررة قانونًا.
وكما تبين أن الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة قد تقاعست عن اتخاذ أي إجراء حيال وقائع التنمر والاعتداء التي تعرضت لها التلميذة منذ بداية العام الدراسي، وعدم قيد تلك الوقائع بسجل الانضباط المدرسي.
وأوضح التقرير، أن مديرة المدرسة قد أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيها، وتقاعست عن إخطار ولي أمر التلميذة بمحاولتها إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي بتاريخ ١١ نوفمبر الماضي.
