في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف المتابعة الميدانية، واصلـت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، خلال أسبوع واحد من الخميس 15 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير 2026، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين، ودعم استقرار بيئة العمل، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة أن الحملات شملت التفتيش على 1011 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على 481 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، وأسفرت الجهود عن استيفاء 188 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 410 محاضر ضد منشآت مخالفة، ومنح 776 منشأة مهلًا قانونية جديدة لجدّيتها في استكمال المتطلبات.
وأضاف البيان أنه جرى إحالة 56 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار 36 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة مباشرة على العاملين أو المنشآت.
وفي إطار التنسيق بين الجهات المعنية، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 44 لجنة تفتيش على 100 منشأة صناعية، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة كشرط أساسي للترخيص. كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال المشاركة في 157 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، جرى خلالها المرور على 385 منشأة.
وأشار البيان إلى أن أنشطة السلامة والصحة المهنية شملت أيضًا حضور لجنتي تحكيم طبي لبحث 14 حالة عمالية، ومشاركة مفتشي السلامة في 45 لجنة سلامة وصحة مهنية لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة داخل مواقع العمل.
وفي السياق التوعوي، نظمت وزارة العمل 16 ندوة تدريبية، إلى جانب تنفيذ 3 مبادرات توعوية بعنوان «سلامتك تهمنا»، للتعريف بالقانون الجديد والقرارات الوزارية الحديثة ذات الصلة. كما شاركت الوزارة في 7 لجان خماسية ناقشت 92 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مخفف أو الموافقة على الخروج للمعاش، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
كما شارك مفتشو السلامة وممثلو الوزارة في 36 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، جرى خلالها التفتيش على 256 منشأة.
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود المكثفة خلال 7 أيام فقط، تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات، بما يسهم في دعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، والتطبيق الحازم لأحكام قانون العمل، بما يصون حقوق العامل وصاحب العمل معًا.
