أعادت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى ورامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، النظر في قضية ورثة وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، كمال الشاذلي، والمتهمين بالكسب غير المشروع.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة الصادر بحبسهم سنة واحدة، وإلزامهم برد 16 مليون جنيه مع غرامة مماثلة، لعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون، مع إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية بحق أبناء الراحل معتز ومحمد ومنى الشاذلي، والمتهم إيهاب ناصف خليفة، مع استبعاد زوجة الوزير الراحل، نيرة محمد أمين عامر، بعد إتمام التصالح برد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة، وبحيرة قارون بالفيوم، والباجور بالمنوفية، وذلك بعد وفاة الوزير وحتى نهاية 2024.
غير أن النائب العام الأسبق طعن على هذا القرار، مستندًا إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتي تلزم بإخطار النائب العام بقرارات “ألا وجه لإقامة الدعوى” خلال سبعة أيام، ومنحه الحق في الطعن خلال ثلاثين يومًا. وبقبول الطعن وإلغاء القرار، تُحال القضية إلى المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن الدعوى تداوَلت منذ 2016، وصدر حكم أول درجة عام 2024 دون وجود قرار إحالة رسمي من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، ما يجعل الحكم مخالفًا للقانون. كما بيّنت أن المتهمين من الورثة اعتُبروا مستفيدين من الجريمة لا فاعلين أصليين، وبالتالي لا يجوز الحكم بحبسهم، إضافة إلى سقوط الدعوى عن زوجة الشاذلي لوفاتها.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم أول درجة، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، مع إعادة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
