أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع مختلف السيناريوهات المحتملة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة ضمن حساباتها، وتعمل على اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل تأثير الأزمات الخارجية على الاقتصاد المصري والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تناول 3 محاور أساسية تستهدف تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات إقليمية خلال الفترة المقبلة.
زيادة مخزون السلع الغذائية والأدوية والوقود
وأشار إلى أن المحور الأول يركز على تأمين احتياجات السوق المحلية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والأدوية، إلى جانب توفير كميات كافية من الطاقة والوقود، لضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث نقص في المعروض.
ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل استهلاك الطاقة
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تشمل خفض استهلاك الوقود والطاقة، وتقليل الإنفاق على بعض البنود، ومنها الدعاية والإعلان.
وشدد على أن إجراءات ترشيد الاستهلاك تقتصر على الجهات الحكومية، ولا تشمل تخفيف الأحمال الكهربائية أو مطالبة المواطنين بخفض استهلاكهم للكهرباء.
تأمين الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل
وأوضح أن المحور الثالث يستهدف ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يحافظ على انتظام العملية الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق خلال الأشهر المقبلة.
مبادرة خفض الأسعار تستهدف 400 منفذ
وفيما يتعلق بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المبادرة تضم حاليًا نحو 30 سلعة يتم توفيرها عبر منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بخصومات تقل أسعارها عن متوسط أسعار السوق بنحو 20% في المتوسط.
وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المنافذ المشاركة في المبادرة إلى 400 منفذ خلال الفترة المقبلة، بما يوسع نطاق استفادة المواطنين منها في مختلف المحافظات والمراكز.
وأكد استمرار المبادرة حتى نهاية مارس، بالتوازي مع جهود وزارة التموين لتطوير المنافذ وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتقديم تخفيضات إضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
