قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، إن الشعبة طالبت بسرعة تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة، تضم الشعبة وجهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة أحد أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمراقبة أسعار الهواتف المحمولة ومقارنتها بالأسواق الخارجية، ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن.
وأضاف رمضان، في تصريحات تليفزيونية، أن أزمة الأسعار الحالية يمكن حلها بتخفيض الرسوم على مكونات الإنتاج، مشيرًا إلى أن ثلاث شركات أبلغت التجار رسميًا بزيادة أسعار بعض الأجهزة منذ 26 يناير، على أن تُطبق الأسعار الجديدة مطلع فبراير، بنسبة زيادة تتراوح بين 5% و20% حسب نوع الجهاز والعلامة التجارية.
وأوضح نائب رئيس الشعبة أن رفع الأسعار لا مبرر له فعليًا، حيث لم تشهد عناصر التسعير الأخرى أي تغييرات، مثل سعر الصرف أو أسعار الرقائق الإلكترونية، مؤكدًا توفر المخزون الكافي لدى المصانع.
وأشار إلى ضعف الرقابة على السوق، موضحًا أن أسعار الهواتف في مصر أصبحت أعلى مقارنة بالسعودية والإمارات، مما يفاقم الركود في السوق ويزيد الإقبال على الهواتف المستعملة.
