أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إطلاق النسخة الأولى من دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة (يناير 2026)، وذلك في إطار التزام الدولة الدستوري بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة، وتطوير الآليات الإدارية بما يضمن سرعة وصول الخدمة الطبية إلى مستحقيها.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تتحمل تكاليف علاج المواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي، وتشمل حزمة واسعة من الخدمات الطبية، أبرزها العمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.
وأضاف أن المنظومة تمتد لتشمل العلاجات عالية التخصص، مثل أورام الكبد، ومنظومة الغسيل الكلوي، والعمليات النادرة كزرع النخاع والكبد والكلى، فضلًا عن خدمات الإعاقة، وتوفير السيارات المجهزة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، وصولًا إلى قرارات السفر للعلاج بالخارج في الحالات التي يتعذر علاجها داخل البلاد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدليل الجديد يستهدف توحيد معايير العمل وتبسيط الإجراءات والدورة المستندية، بما يسهم في تقليل قوائم الانتظار ومنع تأخر القرارات الناتج أحيانًا عن عدم استكمال الفحوصات المطلوبة، حيث يوفر الدليل خريطة واضحة للفحوصات والأبحاث اللازمة لكل حالة مرضية، بما يضمن حوكمة المنظومة ومنع ارتداد القرارات.
وأكد عبد الغفار وجود ربط إلكتروني كامل بين قواعد بيانات التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة باستخدام بطاقة الرقم القومي، وهو ما يتيح التعرف الفوري على الموقف التأميني للمواطن، ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن المنظومة تعمل من خلال أكثر من 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، تتبع مختلف الجهات، لتحقيق تغطية صحية شاملة جغرافيًا.
