رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكابينت الإسرائيلي، اليوم ” الأحد”، على سلسلة قرارات تتعلق بالضفة الغربية، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع جديد على الأرض الفلسطينية.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان رسمي، ما وصفته بالمحاولات الإسرائيلية المستمرة لفرض واقع استيطاني جديد عبر توسيع الاستيطان وتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وشدد البيان على أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال لا تملك الحق في إلغاء أو تعديل القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التشريعات الأردنية المعمول بها كجزء من منظومة القوانين الفلسطينية.
إعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان
وأكدت الوزارة أن مصادقة الكابينت على تلك القرارات تمثل، وفق تعبيرها، “إعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان”، مطالبة الدول والمؤسسات الدولية برفض وإدانة هذه الإجراءات، وفتح تحقيق جنائي في الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الرسمية الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان.
كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن القرارات الأخيرة تعكس “ضمًا فعليًا” للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع المواقف الدولية الرافضة للضم والاستيطان، مطالبة بتدخل دولي عاجل للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن هذه القرارات، لما لها من تأثير مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
