أعلن محمود أبو الخير، محامي الفتاة المرتبطة بواقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قراره جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط.
وأوضح المحامي، في بيان له، أنه تولّى القضية بناءً على رواية أسرة الفتاة التي أفادت بأنها “واقعة خطف”، مشيرًا إلى أنهم حرروا محضر تغيب بقسم شرطة بنها، وأبلغوه باختفاء ابنتهم منذ ثلاثة أيام مع ترجيح تعرضها للاختطاف.
وأضاف أنه باشر الإجراءات القانونية استنادًا إلى المعلومات التي عُرضت عليه، إلا أن محضر الاستدلالات كشف أن الفتاة تغيبت بإرادتها ولم تتعرض للخطف، واعترفت بذلك خلال التحقيقات.
وقال أبو الخير: “عاهدت نفسي أن أدافع عن الحق فقط، وبعدما تبينت الحقيقة كاملة، قررت التنحي عن القضية احترامًا لمهنتي ولمبادئي”، مؤكدًا أن قراره لا يحمل أي موقف شخصي تجاه أي طرف، وإنما يأتي التزامًا بالقانون وميثاق الشرف المهني.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الماضية موجة غضب واسعة عقب تداول مقاطع فيديو من قرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، أظهرت مجموعة من الأشخاص وهم يجبرون شابًا على ارتداء ملابس نسائية والاعتداء عليه في الشارع.
