يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة بعد غدٍ الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية.
ويستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، بحالتيه النهائي والمؤقت، إلى جانب العمليات الحربية، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة من المواطنين المدنيين.
كما يتضمن المشروع تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الخدمة العسكرية تُعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة وأحد مظاهر سيادتها واستقلال قرارها الوطني، مشيرًا إلى حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي المنظم لشؤون التجنيد بما يوازن بين متطلبات الدفاع عن الوطن واعتبارات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح التقرير أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية شهد تطورًا تشريعيًا متدرجًا منذ صدوره عام 1980، مرورًا بعدد من التعديلات التي واكبت التحولات السياسية والدستورية والاجتماعية، وصولًا إلى مشروع القانون الحالي الذي يأتي استكمالًا لمسار التحديث التشريعي، استجابةً لاحتياجات التطبيق العملي والتحديات المستجدة.
وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على عنوان وديباجة مشروع القانون لضبط الصياغة التشريعية، ليصبح العنوان: «قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980»، إلى جانب تعديلات لغوية لتحقيق الدقة في الصياغة.
