أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملف الحماية الاجتماعية أصبح ركيزة أساسية في توجهات السياسة الاقتصادية، ولم يعد إجراءً ظرفيًا أو استجابة مؤقتة للضغوط، بل يمثل مسارًا متكاملًا يوازن بين استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، مع استمرار إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح بشاي أن الإجراءات المعلنة، والتي تشمل تبكير صرف الرواتب، وتسريع مستحقات مبادرة «حياة كريمة»، وزيادة المعاشات، ودراسة تحسين أجور العاملين، تمثل حزمة متكاملة تستهدف الحد من تداعيات موجة ارتفاع الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وتمكين المواطنين من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية خلال المرحلة الراهنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن القيمة الإجمالية للحزمة الاجتماعية الجديدة تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فورًا ويستمر حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن فلسفة الحزمة تقوم على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى وجودة الحياة عبر مجموعة من الإجراءات الموجهة لمختلف الفئات.
وأشار بشاي إلى أن الحزمة لا تقتصر على زيادات نقدية مباشرة، بل تمتد إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن، لافتًا إلى أن تجاهل ملف الحماية الاجتماعية قد ينعكس سلبًا على قطاعات واسعة من المجتمع.
وأكد أن دعوة القيادة السياسية للحكومة بإطلاق حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية تعكس إدراكًا لأهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واستدامة شبكات الحماية، بما يضمن تخفيف الضغوط المعيشية وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
