التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ١٦ فبراير، بممثلي غرفة التجارة والصناعة الكينية وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الكينية نيروبي.
أشار الوزير عبد العاطي إلى اعتماد القمة الأفريقية قرار استضافة مصر لقمة منتصف العام التنسيقية وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، مؤكداً أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمشاركة الشركات الكينية في المشروعات المشتركة، بما يدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويعزز التكامل الإقليمي الأفريقي.
كما استمع الوزير عبد العاطي إلى رؤى ومقترحات أعضاء الغرفة بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، وبحث آليات تجاوزها بما يسهم في دفع الشراكة الاقتصادية بين مصر وكينيا، مؤكداً اهتمام مصر المتزايد بتعزيز وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع كينيا، مشيراً إلى أهمية عضوية البلدين في تجمع الكوميسا وما يتيحه من فرص واعدة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.
في ذات السياق، استعرض الوزير عبد العاطي خبرات وكفاءات الشركات المصرية، لاسيما في قطاع الإنشاءات والبنية الأساسية وبناء شبكات الكهرباء والسدود وتوليد الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى بالقارة، ومن بينها مشروع سد “جوليوس نيريري” للطاقة الكهرومائية في تنزانيا، فضلاً عن الطفرة التي حققتها مصر في تطوير بنيتها التحتية اعتماداً على الخبرات الوطنية، بما يؤهلها للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية الطموحة في كينيا، مؤكداً استعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية الشقيقة.
في ذات السياق، أشار وزير الخارجية إلى ما توفره القاعدة الصناعية المصرية من فرص لتلبية احتياجات السوق الكينية في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والسلع الصناعية والكيماوية ومستلزمات التشييد والمواد الغذائية والملابس الجاهزة، مستعرضاً التجربة المصرية الرائدة في تصنيع الأدوية وبرنامج مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي (C)، إلى جانب استعداد مصر لنقل خبراتها الزراعية المتراكمة وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي.
كما دعا وزير الخارجية رجال الأعمال الكينيين إلى إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص المصري وتنفيذ مشروعات مشتركة، مشيراً إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية.
