وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة باستبدال الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا، بفرض رسم عالمي مؤقت على الواردات بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، وأمر بإطلاق تحقيقات جديدة بموجب قوانين أخرى قد تتيح له إعادة فرض الرسوم.
رسوم جمركية جديدة
ووقّع ترامب أوامر تنفيذية في وقت متأخر من يوم الجمعة لفرض الرسوم الجديدة اعتبارًا من يوم الثلاثاء بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لتحل جزئيًا محل الرسوم التي تراوحت بين 10% و50% والتي كانت مفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، بعدما قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها، مع إنهاء تحصيل الرسوم التي تم حظرها.
وتواصل الأوامر التنفيذية الإعفاءات القائمة بالفعل لمنتجات الطيران والفضاء، وسيارات الركاب وبعض الشاحنات الخفيفة، والسلع القادمة من المكسيك وكندا المتوافقة مع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إضافة إلى الأدوية وبعض المعادن الحيوية والمنتجات الزراعية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرسوم الجديدة البالغة 10%، والرسوم المحتملة المعززة بموجب قانون الممارسات غير العادلة (المادة 301) وقانون الأمن القومي (المادة 232)، ستؤدي عمليًا إلى إيرادات جمركية شبه غير متغيرة في عام 2026.
وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة «ستعود إلى المستوى نفسه من الرسوم بالنسبة للدول، لكن بطريقة أقل مباشرة وأكثر تعقيدًا قليلًا»، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة العليا قلّص قدرة ترامب التفاوضية مع الشركاء التجاريين.
وتتيح الصلاحية الواردة في المادة 122، التي لم تُستخدم من قبل، للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يومًا على أي دولة أو جميع الدول لمعالجة اختلالات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات، ولا تتطلب هذه الصلاحية إجراء تحقيقات أو تفرض قيودًا إجرائية أخرى، وبعد انقضاء 150 يومًا، يتعيّن على الكونجرس الموافقة على تمديدها.
وقال ترامب:لدينا بدائل، بدائل رائعة، قد تكون أموالًا أكثر، سنجني أموالًا أكثر وسنكون أقوى بكثير بسبب ذلك، في إشارة إلى الأدوات البديلة،
وبرر أمر التعريفة بنسبة 10% اللجوء إلى المادة 122 بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعاني عجزًا كبيرًا وخطيرًا في ميزان المدفوعات، وأن الوضع يزداد سوءًا.
