شاركت الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في مراسم التوقيع على اتفاقية منحة بقيمة نحو ١.٦ مليون يورو مقدمة من المملكة الهولندية، لتمويل مشروع “دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا”.
وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، وممثلة عن منظمة “استثمر دولياً” الهولندية.
ويستهدف المشروع إعداد دراسات جدوى متكاملة لتنفيذ أعمال حماية ساحلية عالية الكفاءة وطويلة الأمد ضد مخاطر التآكل الساحلي والفيضانات، وذلك في إطار استراتيجية التكيف الساحلي المستدام القائمة على الحلول الطبيعية، بما يسهم في تعزيز مرونة الشريط الساحلي لدلتا النيل على امتداد ساحل البحر المتوسط في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
ويأتي المشروع ضمن الجهود الوطنية المتواصلة للتعامل مع التحديات المناخية، من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ، في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في منسوب سطح البحر وتزايد معدلات تآكل الشواطئ ومخاطر الفيضانات.
