أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات وضمان وجود كفاءات مؤهلة فنياً في المواقع القيادية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية المؤسسات المالية في تقديم خدماتها للعملاء.
وحمل القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي أصدره المجلس في اجتماعه بتاريخ 9 فبراير برئاسة الدكتور محمد فريد، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات، ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق.
وينص القرار على شمول جميع الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، مع تحديد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتضمنها الهياكل الوظيفية للشركات، أبرزها العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، المدير المالي، ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مديري العمليات والموارد البشرية والإدارة القانونية ونظم المعلومات، وفقاً لنشاط كل شركة.
ويتيح القرار للشركات التي تمتلك أكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية نفسها بعد موافقة الهيئة، مع ضرورة تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لضمان التوازن والفعالية في إدارة الأعمال.
كما يشترط القرار ألا يكون المرشح للترخيص مرتبطًا بأي شركة أخرى أو سبق فصله تأديبيًا أو منع من مزاولة المهنة في السنوات الثلاث السابقة، مع تحديد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر الشروط المطلوبة.
وألزمت الهيئة الشركات بإخطارها عند التعاقد مع الموظفين المرخص لهم أو عند تركهم للعمل أو صدور أي حكم جنائي ضدهم، وتسجيل كافة بيانات الوظائف الرئيسية في سجل ورقي أو إلكتروني، مع وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة، وتوفيق أوضاع الوظائف الشاغرة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.
