عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مساء الإثنين لمناقشة تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي.
وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها:
- إعفاء ذوي الإعاقات المستقرة طبيًا الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة المميكن من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
- التأكيد على استمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون أي إجراءات إضافية.
- منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة وضمان استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع.
- تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية لتقليل مدد الانتظار لإجراء الكشف الطبي ضمن المنظومة المميكنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.
حضر الاجتماع مسؤولون من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لمناقشة تطوير الخدمات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة والإعاقة.
