أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصبح الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية. ويملك الدكتور عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2025، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، كما أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
وشغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، وعضو منتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”، بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية والشركات الكبرى.
وخلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وإصدار العديد من القرارات التنفيذية للتمويل غير المصرفي، بما في ذلك تطبيق قواعد بازل 3، وإطلاق التداول على العقود المستقبلية في سوق المشتقات المالية لأول مرة في مصر.
وأكد الدكتور عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية للقطاع، بما يضمن كفاءة وشفافية الأسواق المالية واستقرارها.
على الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذاً للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات دولية، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، بالإضافة إلى دبلومة وماجستير في التمويل والاقتصاد من جامعات مرموقة.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وتشرف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، وحلت محل ثلاث هيئات رقابية سابقة.
