أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة لم تصدر أي قرارات بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، وأن حركة التصدير مستمرة بكامل طاقتها، رغم ما تداولته بعض المواقع الإخبارية مؤخراً.
وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا يشكل بديلاً مهماً لتدفق الصادرات المتأثرة بغلق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن أي تأجيلات محدودة للشحنات في التجارة الدولية تتم معالجتها سريعاً ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتؤكد البيانات الفعلية استمرار تدفق الصادرات عبر الموانئ المصرية، بما يعكس مرونة المنظومة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات اللوجستية.
وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تعمل الجهات المعنية على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم المصدرين وضمان استمرارية حركة التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار لتسريع إجراءات الفحص وإصدار شهادات المطابقة.
وأظهرت بيانات حركة النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026، حيث ارتفعت عدد الرحلات من 25 رحلة في 2025 إلى 38 رحلة، وزاد حجم البضائع من 60,150 طنًا إلى 105 آلاف طن، بنسبة نمو تقارب 75%.
كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يومياً من نحو 60 إلى 100 حاوية مبردة، مما يتيح إعادة توزيع البضائع إلى أسواق إقليمية متعددة.
وتشمل أبرز السلع المنقولة عبر هذه المسارات الخضروات والفواكه الطازجة والبضائع المخصصة لإعادة التصدير ضمن تجارة الترانزيت، مؤكدة استمرار الجهود الحكومية لتوفير بدائل لوجستية ودعم الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
