يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة يوم الأحد المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية.
وتشمل التعديلات إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بدقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع استثناء أجهزة الأشعة والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي لدعم قطاع الرعاية الصحية.
كما تمنح التعديلات الهيئة صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري والتصالح في بعض المخالفات، وتنظم تصنيع مكونات الأمان النووي وتشدد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون المتعلقة بالمواد المشعة.
وأشار التقرير إلى تاريخ مصر الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بدءًا من أول اتفاق تعاون نووي عام 1956، مرورًا بإنشاء هيئة الرقابة النووية، وصولًا إلى مشروع محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات، مؤكدة أن مشروع القانون يواكب المعايير الدولية ويعزز قدرة الدولة على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
