ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الوطنية والإقليمية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن المشهد الراهن في المنطقة، وما يرافقه من تصاعد التوترات والأحداث العسكرية التي تركت آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتكلفة التمويل، مؤكدًا أن الحكومة تتابع هذه التطورات عن كثب لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.
وأكد مدبولي موقف الدولة الثابت بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خفض التصعيد الإقليمي ورفض الاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم الدعم للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما نوّه رئيس الوزراء بالاجتماعات الأخيرة للرئيس مع قادة الدول العربية والإسلامية، وزيارته لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، لتأكيد التضامن المصري ودعم دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الشأن الداخلي، شدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في مسار الإصلاح المؤسسي والمالي لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسير التواصل مع المستثمرين لشرح الإجراءات الاقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية.
كما تناول الاجتماع متابعة اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، ومناقشة التصورات المختلفة لسيناريوهات التطورات الإقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية.
وفي إطار الإجراءات الداخلية، وجه رئيس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون تعقيدات إدارية.
