قضت محكمة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، بمعاقبة المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الهواتف المحمولة» داخل سجن وادي النطرون، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع مصادرة مبلغ الرشوة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، بعد إدانته بإدخال أشياء مخالفة للقانون داخل السجن، بينما قررت إعفاء المتهمين الثالث والرابع من العقوبة، نظرًا لدورهما كوسيطين واعترافهما بالجريمة.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية عدد من قضاة الدائرة، حيث أقر المتهمان الثاني والثالث خلال جلسة اليوم بتورطهما في التوسط لتقديم الرشوة للمتهم الأول، مستغلين طبيعة عمله، مقابل إدخال هواتف محمولة إلى أحد النزلاء داخل مركز الإصلاح والتأهيل.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة، بعد ثبوت طلب المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، وتقاضيه مبلغ 640 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته والسماح بإدخال هواتف محمولة بالمخالفة للقوانين المنظمة للسجون.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم مبلغ الرشوة بمساعدة المتهمين الثالث والرابع، كما اشتركوا جميعًا في إدخال الهواتف إلى داخل مركز الإصلاح والتأهيل بالمخالفة للوائح، قبل أن يتم ضبط الواقعة وإحالتها للمحاكمة.
